عمل المرأة كمأذون.. بين الرفض والقبول

في سابقة تعد الأولي من نوعها على مستوى العالم الإسلامي أصدرت محكمة الأسرة بالزقازيق مؤخرا قراراً بتعيين أول مأذونة شرعية، الأمر الذي يعد الأول من نوعه على مجتمعاتنا العربية والإسلامية .



وقد لاقى القرار ردود أفعال متباينة وحالة من الجدل في الشارع المصري حيث لم ي تم استيعاب الأمر لأول مرة كما انقسم علماء الدين بين المؤيد والمخالف لهذا الرأي وتقوم شبكة الأخبار العربية بعرض لاختلاف الاراء مع تعلليهم لها .

ليست من الولايات العامة

يأتي على رأس المؤيدين لعمل المرأة مفتي مصر الشيخ على جمعة حيث يرى أن للمراة الرشيد أن تزوج نفسها او
غيرها مادامت تستند لشرط العدالة والمعرفة .

واستند جمعة في فتواه ذلك إلى مذهب الأمام أبي حنيفة النعمان ، الذي يبيح للمراة تزويج نفسها وغيرها قائلا " لما كان الأصل في دار الإفتاء المصرية لضبط الأحوال الشخصية وأحكامها الشرعية ، مبنيا على الراجح من مذهب الأمام أبى حنيف النعمان ، ولما كان مقرر من ذلك الفقه أن المرأة الرشيد لها أن تزوج نفسها أو غيرها ، وأن توكل في النكاح لأن التوكيل خالص حقها ، وهي عندهم من أهل المباشرة " .

ويؤيد هذا الرأي الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق عضو مجمع البحوث الاسلامية حيث يرى أن عمل المرأة كمأذون شرعي جائز شرعا، فشأن هذه الوظيفة مثل أي وظيفة أخرى تقوم فيها النساء بالمشاركة مع الرجال .

وأضاف أنه ليس هناك ما يمنع من أن تباشر المرأة عقد الزواج للمتزوجين، بشرط أن تكون على دراية تامة بما يتطلبه العقد من صيغة شرعية. وأوضح عاشور أن عمل المرأة كمأذون لا يعد من الولايات العامة لأن كل ما يقوم به المأذون هو كتابة العقد وتوثيقه.

يفضي إلى محرم

وعلى الجانب الآخر نجد من يرفض اشتغال المرأة لهذه المهنة، حيث يقول الدكتور فرحات المنجي في رأيه في عمل
المرأة كمأذون شرعي ، في تصريح لشبكة الأخبار العربية "محيط" ، " بالطبع أرفض أن تقتحم المرأة هذا المجال ، فالعرف من مصادر التشريع الإسلامي ونستند عليه في الاحتكام لبعض الأمور فكيف الحال عندما يكون الأمر لم يرد عنه نص صريح في القرآن والسنة " .



ويضيف المنجي أن من العرف الذي أعتدنا عليه أن يعقد القران في جمع من العروس وأهلها وليس فقط في جمع من النساء ، علاوة على ذلك فأن للمرأة ظروف شرعية تمر بها من حيض ونفاس وغيره الأمر الذي يحول دون قرأتها لبعض الآيات القرآنية أثناء عقد الزواج ، وتمر أيضا بفقدها لعزيز ودخولها في فترة العدة الأمر الذي يحول دون أدائها لعملها ، ويوضح أن المرأة لا يجوز لها أن تكون شاهد على عقد الزواج فكيف لها أن تعقد" .

ويستكمل حديثه قائلا كيف الحال إذا ما كانت المأذونة أجمل من العروس ، وماذا أيضا لو كانت عندها بنات لم يتزوجن وهي تعقد العشرات من الزيجات كل يوم الم يؤثر هذا على نفسيتها .

ويتق معه في الرأي الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فيرى أن هذا الأمر غير جائز ، لتعارضه مع قواعد الشرع في حدوث الاختلاط والخلوة ومزاحمة مجتمع الرجال، والفصل بين المختلفين من أهل العروسين أثناء كتابة العقد والعمل على تقريب وجهات النظر، أو في حالات الطلاق كذلك أو في غيرها من الأمور التي يأباها الشرع، ويُنَزِّه المرأة المسلمة عن التعرض لمثل هذه الممارسات، مما يجعل قيامها بهذه الوظيفة محظورا من الناحية الشرعية .

ويقول الدكتور إدريس إن عمل المأذون لا بد فيه من الاختلاط وحضور مجالس الرجال وهذا لا يجوز شرعا في حق المرأة لأنه قد يفضي الى ما حرم الله تعالى، فضلا عن أن الإسلام عندما يضع المرأة في هذا الوضع الشريف فإنه يكرمها ويرفع من شأنها ويجعلها مصونة بعيدة عن أية شبهة، لافتا إلى أنه إذا أفضى الفعل إلى محرم كان محرما، ومن ثم فإن عمل المرأة مأذونا شرعيا يفضي الى محرم وأنه بالتالي يكون محرما ومحظورا شرعا فضلا عن أن الناس قد اعتادوا إبرام عقود الزواج بالمساجد اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يقبل المجتمع الإسلامي بكل ما لديه من أعراف وتقاليد راسخة أن توجَد امرأة تقوم بإبرام عقود الزواج أو الطلاق، مما يجعل الأمر أيضا شبه مستحيل من الناحية الواقعية.

بين تأييد ورفض العلماء لهذه المهنة من جانب رجال الدين ، وبعد صدور فتوى من أكبر مؤسسة دينية وهي دار الإفتاء المصرية بجواز عمل المرأة لوظيفة المأذون ، يبقى الحاكم في هذا الأمر للمجتمع ومدى تأييده لهذا الأمر أو رفضه .

اولا اشكرك كتير كتير كتير سفيرة الاسلام على هذا الموضوع الاكثر من رائع
واذا جاز لى ان اقول رايى ورايى طبعا مبنى على دينى الذى اعتز به فأنا مع فضيلة المفتى ومن وافقه وهذا لايعنى ان فضيلة الشيخ فرحات المنجى او الدكتورادريس على خطأ فهم من اهل العلم ايضا المرموقين فأذا اخذنا مثلا برأى الامام ابو حنيفة وتركنا رأىالامام الشافى لايعنى ان الامام الشافى رأيه لايعتد به ولكن نقو ل ان هذا فتح من الله يهدى به رجل على اخر فى مسألة معينة فهذا مجتهد وهذا مجتهد والاثنان توافرت فيهما شروط الاجتهاد ولكن هذا وفق فى اجتهاده والااخر لم يوفق وكثيرا ما نقابل هذا فى مسائل الفقه
اولا:ينقسم الناس الى مجتهدين ومقلدين والمقلد يتبع المجتهد فى امور دينه
ُثانيا:العرف فى الشرع ياتى بعد القياس فأذا كان هناك نص من القرءان او السنة نستطيع القياس عليه فى هذه المسألة فهنا لايعتد بالعرف السائد بين الناس
ثالثا:كون هذا الامر يفضى الى محرم وهو الاختلاط ويؤدى الى دخول النساء المساجد فما الذى يمنع فى الشرع من دخول النساء المساجد النساء دخلو المساجد منذ العهد النبوى
النساء نقلو الشرع الى الامة ونقلو الحديث عن رسول الله خاصة ما يتعلق بالنساء من احاديث ومعاملة الرسول مع زوجاتة وحياته فى بيته كل ذالك نقله لنا امهات المؤمنين رضى الله عنهم
وامرهم الرسول باخروج يوم العيد ليشهدو الخير ومن المعلو انهم سيختلطو بعيرهم من الرجال لذالك فهناك اختلاط محرم وآخر غير محرم والعبرة بنوع الاختلاط والهدف منه وهاهم النساء مع الجال فى ايام الحج فى الطواف وفى السعى وفى عرفة لو كان الاختلاط مذموما بشكل عام لمنع فى مثل تلك الاماكن وهى اشرف الاماكن على وجه الارض
رابعا:لايمنع كون المرأت تمر بتغيرات فسيولوجية من القيام بهذا الامر واذا كانت تلك التغيرات تمنعها من قراءة القرءان
فان خطبة الزواج سنة وليست شرطا فى صحة عقد الزواج ويجوز لها الاتخطب خطبة الزواج
خامسا:اختلف الامر عن الزمن الماضى فالمرأة فى فى هذة الوظيفة عبارة عن موثقة لعقد مبرم فهى كمحامى العقود
ولم يعترض احد على كون المرأة محام فلما الاعتراض على كونها مأذونا مع التشابه الشديد بين الوظيفتين

واخيرا:فان علماء الافتاء وعلى راسهم فضيلة المفتى يبنون فتواهم على نصوص الشر ع مع الاخذ بجانب اعمال العقل فيما لايتعارض مع شرعنا الكريم
وتقبلى مرورى مع خالص تحياتى

شكرا علي مدخاتكم الطيبة وقول رائيكم بكل ثقة
شكرا اوزريس واسما