تقرير أمريكي: مصر نجحت في إلغاء تمويل واشنطن المباشر للجمعيات الأهلية

كشفت منظمة بحثية أمريكية معنية بالشرق الأوسط أن إدارة الرئيس باراك أوباما قد استجابت لضغوط الحكومة المصرية وقامت بإلغاء 10 مليون دولار من معونة عام 2010 كانت توزع من أمريكا مباشرة على المنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المصرية غير المسجلة لدى الحكومة المصرية.

حيث قالت منظمة "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط"، ومقرها بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تقوم بمراقبة الميزانية والكونجرس فيما يتعلق بالتمويل لمنطقة الشرق الأوسط، قالت إن المنظمات المصرية التي اختارت عدم تسجيل نفسها لدى الحكومة المصرية ستكون الخاسر الأكبر لهذه المعونة، رغم وجود بعض التمويل عن طرق أخرى.

وقالت المنظمة: "ليس واضحا أي نوع من مستوى التمويل للمنظمات غير المسجلة سيكون متاحا لها في عام 2010".

وقالت المنظمة: "إن ما يثير القلق هو تنازل الحكومة الأمريكية أمام مطالب الحكومة المصرية بألا تقوم بتقديم معونة ثنائية مباشرة لأية منظمة مجتمع مدني لم تسجل نفسها رسميا كمنظمة غير حكومية مع الحكومة المصرية".

وقال التقرير إن سبب لجوء منظمات مصرية لعدم التسجيل في الأصل كان خوفها من تدخل الحكومة المصرية في شئونها فيما بعد.

وقال التقرير: "كانت الحكومة المصرية والبرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الوطني الديمقراطي في حالة غضب من هذا التمويل الأمريكي الموجه للشركات المدنية مباشرة (بدون المرور عبر الحكومة) وهو ما اعتبره النظام المصري مخالفا للقانون المصري".

وكانت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك أول من كشف تمويل واشنطن مباشرة لبعض الجماعات والمنظمات بدون موافقة الحكومة المصرية أثناء ولاية الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.

وقالت المنظمة في تقريرها المسمى "الموازنة الفيدرالية والمخصصات للسنة المالية 2010" الصادر أواخر يوليو، والذي حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نسخة منه، إنه كان من ضمن المتلقين لتلك الأموال "مجموعة من المنظمات المصرية المحلية، علاوة على منظمات غير أهلية دولية مثل فريدم هاوس (بيت الحرية) والمؤسسة الديمقراطية القومية للشئون الدولية والمؤسسة الجمهورية الدولية".

ونقل تقرير المنظمة عن مسئولين أمريكيين، لم يتم تسميتهم، في إدارة أوباما القول إن إلغاء هذا التمويل إلغاء مؤقت وأن "الإدارة لديها رغبة في تطوير إستراتيجية أخرى طويلة المدى لتمويل المنظمات الأهلية غير المسجلة في مصر".

كما كشف التقرير عن نوع من التوتر بين تلك المنظمات المصرية غير المسجلة، التي كانت تتلقى هذه الأموال، من جانب وكل من السفارة الأمريكية وهيئة المعونة الأمريكية في مصر.

حيث اتهمت تلك المنظمات المسئولين الأمريكيين في القاهرة بأنهم "ينقصهم القدرة أو الرغبة في إدارة مثل هذا النوع من التمويل".

المصدر: وكالة أنباء أمريكا