العفو الدولية تقول اسرائيل دمرت غزة عن قصد

قالت منظمة العفو الدولية يوم الخميس ان اسرائيل ألحقت "دمارا متعمدا" بقطاع غزة في هجماتها التي غالبا ما استهدفت مدنيين فلسطينيين خلال هجوم وقع في ديسمبر كانون الاول ويناير كانون الثاني على القطاع الساحلي الذي تحكمه حركة المقاومة الاسلامية (حماس).

كما انتقدت المنظمة التي مقرها لندن في تقرير مؤلف من 117 صفحة عن القتال الذي استمر 22 يوما حركة حماس لاطلاقها صواريخ على اسرائيل ووصفت ذلك بأنه "جرائم حرب".

ومن بين النتائج الاخرى التي توصلت اليها منظمة العفو أنه لا يوجد دليل يدعم مزاعم اسرائيل بأن جماعات مسلحة في غزة تعمدت استخدام المدنيين كدروع بشرية بينما اشارت الى أدلة على أن القوات الاسرائيلية عرضت اطفال فلسطينيين وغيرهم من المدنيين للخطر حينما أجبرتهم على البقاء في منازل يسيطر عليها الجنود الاسرائيليون.

وقالت منظمة العفو الدولية ان نحو 1400 فلسطيني قتلوا في عملية (الرصاص المصبوب) التي شنتها اسرائيل في غزة ومنهم 300 طفل ومئات المدنيين الابرياء وهو رقم يقترب كثيرا من الارقام التي أعلنتها وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان وهو جهة مستقلة.

في المقابل قال الجيش الاسرائيلي ان عدد القتلى الفلسطينيين بلغ 1166 منهم 295 مدنيا. كما قتل 13 اسرائيليا منهم ثلاثة مدنيين خلال الهجوم الذي شنته اسرائيل بهدف معلن هو وقف الهجمات الصاروخية الفلسطينية عبر الحدود.

وقال وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ان"الاشياء المقدمة كحقائق (في تقرير منظمة العفو الدولية) غير حقيقية وليس لها صلة بالواقع".

واضاف في بيان "التقرير منحاز ويتجاهل تماما حقيقة ان حماس مارست الارهاب والجرائم ضد سكان اسرائيل على مدى ثمانية اعوام."

واتهمت منظمة العفو اسرائيل "بخرق قوانين الحرب" وقالت "كثير من التدمير كان مقصودا ومتعمدا ونفذ بصورة وفي ظروف أشارت الى أنه لا يمكن تبريره على اساس الضرورات العسكرية."

وقال الجيش الاسرائيلي معلقا على تقرير منظمة العفو انه عمل وفقا للقانون الدولي. وقال ان التقرير تجاهل "الجهود التي بذلتها قوات الدفاع الاسرائيلية لتقليص الاذى عن غير المقاتلين الى ادنى حد ممكن."

وأضاف "في حالات كثيرة اتخذت قوات الدفاع الاسرائيلية اجراءات حذرة منها تحذير السكان المدنيين قبل الهجوم. ووجهت قوات الدفاع الاسرائيلية هجومها الى الاهداف العسكرية فقط."

وقال متحدث باسم حماس ان تقرير منظمة العفو يتجاهل "حجم الدمار والجرائم الخطيرة التي ارتكبها الاحتلال في غزة."

وأضاف "يساوي التقرير بين الضحية والجلاد الاسرائيلي ويمثل تنكرا لحق شعبنا في مقاومة الاحتلال وهو ما يتناقض مع القوانين الدولية."

ورفضت اسرائيل وحماس الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. وتوصل تحقيق عسكري اسرائيلي الى أنه لا يوجد دليل على وقوع جرائم. ورفضت اسرائيل التعاون مع تحقيق للامم المتحدة يعمل الان على جمع الادلة. وقالت الحكومة الاسرائيلية ان المحققين منحازون ضد اسرائيل منذ البداية.

وقالت منظمة العفو انه على الرغم من أن الصواريخ التي أطلقها النشطاء الفلسطينيون من قطاع غزة نادرا ما أدت لسقوط قتلى أو مصابين فانها كثيرا ما تنشر الرعب والذعر وان استخدامها كان "عشوائيا وبالتالي فهو غير قانوني في ظل القانون الدولي".

كما اتهمت منظمة العفو حماس وغيرها من الجماعات المسلحة بتعريض حياة المدنيين الفلسطينيين في غزة للخطر من خلال اطلاق الصواريخ ووضع معدات عسكرية بالقرب من المنازل.

لكن التقرير نفى المزاعم الاسرائيلية بأن حماس استخدمت المدنيين الفلسطينيين "دروعا بشرية".

وقالت العفو الدولية انها لم تجد دليلا يفيد بأن "حماس أو أي جماعات مسلحة أخرى أجبرت الاهالي على البقاء في مبان يستخدمها المقاتلون أو أن المقاتلين منعوا الاهالي من مغادرة المنازل أو المناطق التي يسيطر عليها النشطاء."

ولكن التقرير قال انه في عدة حالات استخدم الجنود الاسرائيليون المدنيين الفلسطينيين ومنهم الاطفال "دروعا بشرية مما عرض حياتهم للخطر من خلال اجبارهم على البقاء بداخل المنازل التي تستخدم كمواقع عسكرية."