إسرائيل تتهم البرادعي بالتواطؤ مع مصر وإخفاء معلومات نووية

أثار التقرير الذي كشفته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشان وجود يورانيوم مخصب في الأراضي المصرية ضجة إعلامية هائلة في إسرائيل.

ونقل موقع إذاعة جيش الاحتلال عن وكالة أنباء "ايه بي" تقريرا شير إلى عثور مفتشون تابعون للوكالة الدولية للطاقة الذرية على بقايا لليورانيوم المخصب للاستخدام العسكري على الأراضي المصرية.

وأفاد الموقع بأنه حتى الآن لم تصدر أي ردود أفعال من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل عن مسئول دبلوماسي رفيع المستوي بفيينا قوله بأن هذه هي المرة الأولي التي يعلن فيها عن وجود بقايا يورانيوم مخصب بمصر.

ومن ناحية أخري، أشار الموقع إلى أن السفارة المصرية في فيينا رفضت الإدلاء بأي تصريحات رسمية تعقيبا على التقرير.

ومن جانبها وصفت صحيفة معاريف تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكشف مفتشيها عن بقايا لليورانيوم المخصب في مصر بالمفزع وألمحت إلى أن التقرير أشار أن بقايا اليورانيوم تم العثور عليها في العام الماضي وكذلك في العام السابق له ولا يزال المفتشون يبحثون عن أسباب وملابسات الموضوع.

وطبقا لما نقلته الصحيفة عن التقرير فإنه تم العثور على بقايا يورانيوم مخصب بدرجة عالية وبجوارها بقايا يورانيوم مخصب بدرجة أقل وذلك في منطقة أنشاص شمال شرق مصر حيث يوجد مفاعلين للأبحاث النووية.

وقد ألقت الصحيفة الضوء على تصريحات الرئيس مبارك في نهاية عام 2007 والتي أكد من خلالها عن نية مصر تطوير برنامجها النووي وإقامة عدة مفاعل طاقة نووية من أجل المحافظة على مصادر الطاقة في البلاد.

كما أبرزت الصحيفة توقيع مصر وروسيا على اتفاقية تعاون نووي في العام الماضي ملمحة إلى تأكيدات السيد جمال مبارك الذي اعتبرته الصحيفة ولي العهد المنتظر لمصر بضرورة إعادة تشغيل البرنامج النووي المصري الذي تم إيقافه في أعقاب حادثة تشيرنوبل عام 1986.

كما أشارت الصحيفة إلى استمرار الانتقادات المصرية لإسرائيل بسبب عدم انضمام الأخيرة لمعاهدة منع الانتشار النووي مبرزة دعوة الرئيس مبارك بانضمام الدول التي لم تنضم للمعاهدة ذاكرا من بينها إسرائيل رغبة منها في القول ان تصريحات مبارك العلنية تناقض خطوات مصر العملية وذلك رغبة من الصحيفة اليمينة في تضخيم القضية واثارة جمهورها وقرائها.

واعتبر موقع "نيوز وان" الإخباري الإسرائيلي أن الكشف عن وجود بقايا لليورانيوم في مصر يخالف تأكيدات الرئيس المصري بأن بلاده ليست بصدد تطوير سلاح نووي مشيرا -أي الموقع- إلى أن هذا التقرير من شأنه أن يثير القلاقل لدي الرئيس المصري الذي طالما صرح بأن مصر تهدف لبناء مفاعل نووي لأهداف سلمية

وتساءل محلل القناة الثانية الإسرائيلية :هل تنضم مصر لسباق التسلح النووي، وأضاف أن مصدرا دبلوماسيا طلب عدم الإدلاء بهويته ذكر أن الوكالة أصدرت تعليماتها لموظفيها بعدم الحديث عن هذا التقرير لأي شخص ورفضت الوكالة التي يترأسها مواطن مصري وهو الدكتور محمد البرادعي الإدلاء بأسباب ومبررات إخفاء هذا التقرير.

ولم يصمت السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر ايلي شاكيد إزاء هذا التقرير مصرحا لصحيفة يديعوت أحرونوت أنه قد ظهر خيط وفي الفترة الحالية ستنكشف باقي خيوط القضية مع انعكسات عديدة.

وأضاف شاكيد أنه ليس سرا أن مصر تهتم بالمجال النووي ونحن نعرف منذ سنوات عديدة أن مصر تمتلك مفاعلا نوويا صغيرا ولكنه كان لأغراض البحث وهو طبقا لمعرفته يقع تحت الإشراف، مضيفا أن مبارك قال أن بلاده ستنضم للدول النووية ولكنها في رأي السفير الإسرائيلي السابق كلمات واهية.

وتابع شاكيد كلماته المثيرة "إنه من الأجدر لإسرائيل فحص ماذا يحدث في مصر بالضبط وانا مؤمن بأنه ستريد أن تعرف"مفترضا أن إسرائيل ستعرف كل شيء ولكن بشكل غير مباشر.

وقال البروفيسور افرايم اسكولاي الخبير في الشئون النووية انه يجب على اسرائيل طلب فحص وتحقيق جذري لهذا الموضوع واتخاذ سياسة وخطوات تجعل احتمالات وجود خطر مستقبلي عليها معدومة
ليظهر لمصر اخيرا انه من الضروري التعاون ضد اسرائيل وضد قوتها وجبروتها وانها تنتظر لمصر اية سقطة لاثارة القلاقل حولها والتساؤل هنا لما انكشف التقرير فقط هذه الايام وتحديدا بعد يومين من مطالبة الولايات المتحدة بتوقيع اسرائيل على معاهدة حظر انتشار النووي.

وليس لهذا مبرر الا عادة اسرائيل المتكررة بانها اذا ضيق عليها المجتمع الدولي في قضية معينة تشغل العالم بقضية اخرى مشابهة لتجد ذريعة لابعاد تركيز دول العالم عن اعاقتها واعاقة مشاريعها كتزويد وتعزيز الحرب الاعلامية على ايران بغرض الهاء العالم عن قضايا الاستيطان واقامة دولة فلسطينية في ظل تشديد المجتمع الدولي على ضرورة اللجوء لحل الدولتين.