دار الافتاء تنفي فتوى منسوبة لجمعة بتحريم إيداع أموال المسلمين في بنوك أجنبية

نفت دار الافتاء المصرية الفتوى التي نسبتها صحيفة مصرية لفضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية بشأن ايداع الاموال في البنوك الاجنبية والتعامل مع الفوائد البنكية.

وقال الدكتور ابراهيم نجم المتحدث الرسمي باسم دار الافتاء في تصريح خاص لمصراوي ان "الفتوى التي نشرتها صحيفة الوفد الاربعاء ونسبتها إلى الدكتور علي جمعة غير صحيحة:.

وأكد الدكتور نجم ان "فضيلة المفتي لم يلتق الصحفي الذي نشر الخبر ولم يدلي بأي تصريحات حول هذا الامر".

وأضاف : "ان ما نشر في الصحيفة هو نص فتوى قديمة افتى بها فضيلة الشيخ عبد العال هريدي مفتي الديار المصرية الاسبق بتاريخ 2 - 7- 1969 حول حكم التعامل مع البنوك غير الاسلامية، وهي متاحة على الموقع الاليكتروني لدار الافتاء برقم 63".

وكانت صحيفة الوفد قد نشرت في عددها الصادر الاربعاء تصريحا نسبته للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية حذر فيه من ايداع الاموال الخاصة بالمسلمين في البنوك الاجنبية، مما يساعد على تقويتها واستخدام هذه الأموال في مناهضة الاسلام والمسلمين، وهو أمر غير جائز.

وقالت ان المفتي أكد عدم وجود ضرورة لايداع الأموال في البنوك الأجنبية والافضل ايداعها في بنوك البلاد الاسلامية، وعدم تقاضي المودع فوائد عنها ، وانه وصف الفوائد بأنها ربا، وحرام شرعاً كما أكد عدم جواز الانتفاع بالفوائد ولو بالتصدق أو الانفاق علي المشروعات العامة.

واشارت إلى ان المفتي أكد ان أرباح البنوك تلحق بها الشبهة، لانها توجه جزءاً من أموالها لإقراض الأشخاص والشركات بالفائدة، ويوجه الجزء الآخر للمشروعات التجارية والاقتصادية، وتصبح العملية في حقيقتها مزيجا من الاقراض والمضاربة، غير انه بتحديد مقدار الربح يفسد عقد الاقراض، وانه في حالة الاشتباه فيما اذا كانت عملية الايداع والارباح الناتجة عنها قد شابتها حرمة فيجوز للمودع ان يحصل علي الفوائد عن أمواله المودعة، غير انه بسبب الشبهة ينبغي ألا ينتفع بتلك الفوائد، وينفقها المودع في المشروعات العامة التي تعود علي المسلمين بالنفع.

وحول رأي الشرع في التعامل مع البنوك قال المتحدث الرسمي باسم دار الافتاء لمصراوي ان "الواقع التقدي والمنظومة البنكية تغيرت منذ عام 1970 بعد الغاء قاعدة الغطاء الذهبي في اصدار النقد وهو ما ادى إلى تغير الرأي الشرعي في التعامل مع البنوك".

وتابع: "لكن التعاملات البنكية هذه الايام فيها تصرفات مالية تؤدي إلى الاغراق في المديونية حيث تحصل بعض البنوك فؤائد على القروض تصل إلى 36%".

واكد ان "المعيار في تحريم او اباحة التعامل مع البنوك ليس جنسية البنك وانما طبيعة المعاملة البنكية وهل تتوافق مع احكام الشرع أم لا".

وحول التعامل مع البنوك الاجنبية قال المتحدث الرسمي باسم دار الافتاء ان "الأولى هو ايداع الاموال في البنوك المصرية او العربية تحفيزا للاقتصاد الوطني لكن لا يمكن القول بأن ايداع الاموال بالبنوك الاجنبية غير جائز طالما كانت المعاملات لا تخالف الشريعة الاسلامية".