سرور: نقل الأعضاء من المحكوم عليهم بالإعدام مرفوض

- أعلن د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب رفضه نقل الأعضاء البشرية من المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام.

وتأتي تصريحات سرور مخالفة للرأي الذي اعلنه شيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوي بجواز نقل اعضاء المحكوم عليهم الإعدام حتى دون موافقتهم.

وأكد شيخ الازهر جواز نقل أعضاء بشرية من المحكوم عليه بالإعدام في جرائم القتل العمد وهتك العرض، وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام فيه وإستمرار الحياة بعد ذلك وفق إقرار الأطباء ذوي الثقة.

وأضاف الشيخ طنطاوى - على هامش أعمال مؤتمر المجمع حول نقل الأعضاء البشرية عقد في القاهرة منذ اسبوعين- أن من نفذ فيه حكم بالإعدام ليس له حق في أن يكون له ولاية على جسده شرعاً بعد إعدامه في تلك القضايا وتصدق تنفيذ الحكم عليه وعلى أن يكون ذلك النقل لإنقاذ حياة مريض وبدون مقابل أو موافقة من أهله.

وكانت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية قد إنتهت الاسبوع الماضي من مراجعة مشروع قانون نقل وزارعة الأعضاء البشرية ومنع الإتجار فيها بعد أن إستمعت إلى عرض فضيلة الإمام الأكبر الدكتور سيد طنطاوى شيخ الأزهر لآراء مجمع البحوث الإسلامية.

وأكد فضيلة الدكتور سيد طنطاوى "أن شريعة الإسلام قد كرمت الإنسان حياً وميتاً، وحرمت الإعتداء عليه أوعلى أي عضو من أعضائه ، وأن بيع الإنسان لجسده أو أي جزء من أعضائه وإن كان محرم شرعاً، إلا أن تبرع الإنسان البالغ العاقل غير المكره لجزء من أجزاء جسده جائز شرعاً ، ولافرق بين التبرع للأقارب وغيرهم ، مادام التبرع يقول بنفعه الأطباء الثقات ، على أساس من قاعدة الإيثار والتكافل والتراحم".

وفي جلسة الاثنين اعلن سرور ايضا عدم جواز إجراء تجارب علمية أو طبية علي أي إنسان بمن في ذلك المريض النفسي.

ووافق المجلس في جلسته المسائية الاثنين على المواد المتعلقة بتشكيل مجالس إقليمية لرعاية مرضى الصحة النفسية يشمل نطاق عملها محافظة أو أكثر من محافظة مجاورة.

كما وافق على انه يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات ويعين المجلس الإقليمي أمانة فنية تابعة له وما يلزم من أجهزة إدارية ويعمل علي مراجعة قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية.

ودارت مناقشات موسعة حول دخول المريض لأحد المستشفيات النفسية سواء في سن 18 سنة أو 21 سنة وعما إذا كان من الضروري إبلاغ أسرة المريض عن دخوله المستشفي أو بموافقته أو عدم الإبلاغ عن وجوده داخل المستشفي.

أكد د.حاتم الجبلي وزير الصحة أهمية الحفاظ علي سرية المرضي وعدم الإفصاح عن أسرار المريض موضحاً أن سن الـ 18 مناسبة حيث إنها سن الزواج وأيده في ذلك د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية.

اتفق المجلس علي إخطار أهل المريض إذا دخل المستشفي بعد موافقة المريض علي ذلك.. ورفض في نفس الوقت زيادة السن إلي 21 عاماً.

المصدر: صحيفة المساء

شكرا مصراوية

بس كان نفسى اعرف ايه حيثيات الرفض عند دكتور سرور

اكيد لانة لم يرد بالقانون شيء من قبل وعدم دستوريتية

العفو الشكر لله