مصراويه
المشرفة العامة للفرسان
المشاركات : 3531
العمر : 39
مزاج : 
علم بلدي : 
احترم قوانين المنتدي : 
وسام التميز : 
رقم العضوية : 1
مهنتي : 
هوايتي : 
اذكار : 
السٌّمعَة : 24
نقاط : 1554
تاريخ التسجيل : 30/12/2007
 | | موضوع: علام فى «منتدى المياه»: الزيادة السكانية «تلتهم» الموارد المائية فى مصر.. وخدمات الصرف الصحى لا تتجاوز ٥٠% فى المحافظات الأحد مارس 22, 2009 4:14 pm | |
| الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، «إن الفجوة الغذائية فى مصر تصل إلى ٥ مليارات دولار، والزيادة السكانية تلتهم مواردها المائية»، موضحاً أن نصيب المواطن المصرى من المياه «انخفض إلى ٦٥٠ متراً مكعباً سنويا».
وأضاف علام – فى كلمته أمام اجتماع وزراء المياه الأفارقة، المنبثقة عن اجتماعات وزراء مياه المنتدى العالمى أمس – «إن خدمات الصرف الصحى لا تغطى أكثر من ٥٠% على مستوى المحافظات».
وطالب بضرورة التعاون بين الدول الأفريقية، ورصد تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، مؤكدا أن الموارد المائية يجب أن تكون «وسيلة للتعاون والتنمية وليست وسيلة للنزاع».
وكان علام التقى الرئيس التركى عبد الله جول، فى اجتماع، حيث سلم الأول خلاله رسالة من الرئيس مبارك لنظيره التركى، تتضمن تكليفه برئاسة الوفد المصرى خلال فعاليات المنتدى العالمى للمياه، وسط تأكيدات عدد من المحللين أن هذه الرسالة «تعد دعما من مبارك لوزير الرى الجديد».
وفى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى تركيا أمس، أعلن وزير الموارد المائية والرى أن بعثة من الخبراء والفنيين من الوزارة ستتوجه إلى كل من السودان ورواندا خلال فترة قريبة لتقييم احتياجات البلدين المستقبلية فى مجال الدعم الفنى وتقديم الخبرة لهما فى مجال تنمية الموارد المائية والاستخدام الأمثل لها.
وقال علام: «إن الوفد المصرى إلى المنتدى شارك فى ورشة عمل لدول حوض النيل، تم خلالها عرض رؤية مصر ووجهات نظرها والاستماع إلى المشاكل التى تواجه دول حوض النيل».
وأضاف أن كلا من رواندا والسودان طلبا تقديم دعم مصرى لحل بعض المشاكل وتقييم الاحتياجات المستقبلية من الدعم والخبرة لتحقيق الاستفادة من الموارد المائية فى رواندا وفى جنوب السودان، وأنه أبدى استعداد مصر لتقديم جميع أشكال الدعم والخبرة والمشورة الفنية لجميع دول حوض النيل ومساعدتها على تذليل جميع المشاكل التى تواجهها الآن وفى المستقبل.
وأكد علام حرص وزارة الموارد المائية والرى على تعزيز أواصر التعاون والصداقة مع دول حوض النيل فى مختلف المجالات.
إلى ذلك انتهت أمس الاجتماعات الوزارية لدول المنتدى العالمى للمياه بإسطنبول بالتأكيد على أهمية وضع استراتيجيات دولية للتأقلم مع التغيرات المناخية، وإنشاء محطات رصد لهذه التغيرات، خاصة فى المناطق الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، ومناشدة دول العالم بالحد من الانبعاثات الحرارية والحد من تلوث البيئة والمجارى المائية والأنهار.
ولفت البيان الوزارى للمنتدى إلى أن تسعير مياه الرى «لا يقصد منها بيع المياه»، ولكن الهدف الحصول على «مقابل توصيل وصيانة ونقل المياه»، على أن تراعى الحكومات البعد الاجتماعى طبقاً لظروف كل دولة.
من جانبه كشف الدكتور حمو العمرانى، الخبير الدولى للموارد المائية بمركز بحوث التنمية الدولية بكندا، وكشف الخبير الدولى للمياه عن أن موضوع تسعير المياه من المصطلحات الغامضة ويتعرض لـ«سوء فهم»، موضحاً أن التسعير «لا يعنى بيع المياه كسلعة»، لأن المياه – حسب قوله - ليست سلعة مثل باقى السلع ولكن المياه ذات الجودة العالية والكمية الكافية تستلزم استثماراً مالياً لا يمكن لأى حكومة، مهما كانت أن تتحمله بمفردها بشكل دائم.
وقال العمرانى – لـ«المصرى اليوم» - إن موضوع تسعير المياه تتم الاستعاضة عنه بموضوع استعادة تكاليف الصيانة والتشغيل ونقل المياه، مع التأكيد على أن دور الحكومات هو حماية الفئات ذات الدخل المحدود بشكل يضمن حقها فى الحصول على المياه واستدامة الخدمات والموارد فى الوقت نفسه».
وشدد على أن تسعير المياه هو وسيلة ضمن عدة وسائل للحد من إهدار المياه من جهة واستغلال الموارد الجوفية من طرف فئات ذات امتيازات تستخدم لتصدير منتجات زراعية تعد تصديراً للمياه.
وأكد العمرانى أن بناء السدود المائية على مستوى علاقات الدول العربية بدول الجوار يعتبر «تهديدا للأمن المائى العربى»، داعياً إلى ضرورة أن يخضع بناء السدود للحوار ضمن الاتفاقات الدولية التى تضمن حق الجميع فى الحصول على المياه.
وقال إن الوضع المائى العربى يواجه العديد من البؤر الساخنة، تتمثل فى التحديات المائية ونقص المياه، خاصة أن ثلثى مياهه تأتى من خارجه، مشيراً إلى أن مشكلة الدول العربية المائية أنها مرتبطة بعلاقتها بإسرائيل وتركيا من جهة وعلاقة مصر بدول حوض النيل من جهة أخرى.
ولفت إلى أن البؤر الساخنة تشكل «تهديدا للأمن المائى العربى»، بالإضافة إلى عناصر أخرى تتمثل فى عدم وجود ترشيد لاستهلاك المياه فى جميع القطاعات سواء الزراعة أو مياه الشرب أو باقى القطاعات مثل السياحة أو الصناعة أو تدهور جودة المياه إلى حد قد يؤثر سلباً على معدلات نمو الدخل القومى بنسبة تراجع تصل إلى ٢%.
وأشار العمرانى إلى ما سماه «غياب وجود استراتيجية عربية لتحقيق الأمن المائى العربى» عبر نقل الموارد المائية بين الأحواض داخل الدول العربية أو بين بعضها البعض، وهو ما يستلزم – حسب قوله - سرعة وضع هذه الاستراتيجية وضرورة التعامل مع دول الجوار ضمن هذه الاستراتيجية لضمان الحصول على الحق فى المياه للدول التى تقع فى أسفل الحوض «دول المصب».
وشدد على ضرورة بناء سياسات مائية تأخذ بعين الاعتبار ضرورة إدارة الطلب على المياه وحماية الموارد المائية من التلوث، من خلال خلق حوافز اقتصادية ولوائح تنفيذية تسمح بتفعيل القوانين الحالية وتطويرها بمشاركة منظمات المجتمع المدنى فى تحمل المسؤولية المشتركة مع الحكومات عبر تطوير «حوكمة» المياه وتنظيم المشاركة المجتمعية فى كل القرارات المتعلقة بالشأن المائى.
وطالب العمرانى بضرورة إعادة النظر فى توزيع الموارد المائية بين القطاعات، خاصة قطاع الزراعة من خلال استخدام تكنولوجيات ترشيد استهلاك المياه بدلا من الأنظمة التقليدية لاستخدام الرى بالغمر والحد من التوسع فى الزراعات الأكثر استهلاكا للمياه، مثل الأرز وقصب السكر واستخدام زراعات أقل استهلاكا للمياه وتناسب ظروف الجفاف بالوطن العربى مثل زراعة الزيتون. | |
|
