وسط احتجاج المعارضة والوطني .. مجلس الشعب يوافق على قانون زيادة رسوم التقاضي بنسبة 10 أضعاف

وافق مجلس الشعب فى جلسته يوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد الجنائية وأمام مجلس الدولة والذي يقضى بزيادة رسوم التقاضي بنسبة عشرة أضعاف الرسوم الحالية .

وأوضح المستشار ممدوح مرعى وزير العدل أنه لأول وهلة يمكن أن يشعر البعض بأن الزيادة كبيرة ولكن الرسوم الحالية وهى مفروضة منذ نحو ستة عقود أصبحت بسبب تدنى قيمة الجنيه لا تساوى شيئا فإذا ضربت فى عشرة لأصبح الرسم قليلا للغاية ،مشيرا إلى أن الرسوم كانت تقدر بالقرش ولو ضربت فى عشرة لما وصلت إلى ثمن تذكرة أتوبيس .

وقال إن القيمة الحقيقية لسعر الجنيه عام 1964 طبقا للبنك المركزي تمثل 163 ضعفا عن سعر الجنيه الحالي ولو تم تطبيق هذه القيمة لرفضها الجميع ولا تستطيع الوزارة أن تفرض ذلك . وأكد أن أعلى رسم ثابت هو مائة جنيه ، كما أن تصوير القضية له حد أقصى وهو 200 جنيه . مشيرا إلى أن وزارة العدل صورت 74 مليون ورقة فى العام القضائي الماضي .

وأضاف أن القضايا التي تصل لعشرة آلاف جنيه لن يتم تحصيل رسوم عليها وإلى 40 ألفا سيتم تحصيل ربع الرسم وما يزيد على ذلك نصف الرسم ، وأوضح أن 8ر48% من المتقاضين سيعفون بصورة كاملة من الرسوم لأن القضايا أقل من عشرة آلاف جنيه و6ر21 سيحصل منهم ربع الرسم و7ر29% سيحصل منهم نصف الرسم وبذلك يكون 6ر0% سيتم تحصيل رسم نسبى لزيادة قيمة القضايا على مائة ألف جنيه .

وعلل الوزير الزيادة بأنها ستساعد على تطوير المحاكم وبناء استراحات للمتقاضين والمحامين ، مشيرا إلى أن الوزارة بحاجة إلى ملياري جنيه لتحقيق هذا التطوير .

وفى إشارة ضمنية إلى عدم وجود مبرر لنقابة المحامين لرفض مشروع القانون، قال المستشار ممدوح مرعى وزير العدل إن النقابة تأخذ من القضايا أكثر مما تأخذه المحاكم .

وأوضح أن فى المحكمة الجزئية تأخذ المحكمة 10 جنيهات والنقابة 50 جنيها والابتدائي 30 جنيها للمحكمة و 75 للنقابة والاستئناف 60 جنيها للمحكمة و 100 للنقابة والنقض 150 جنيها للمحكمة و 200 جنيه للنقابة .

واختتم الوزير كلامه قائلا إن "الوزارة لا تظلم أحدا أرجوكم ساعدوني مثلما ساعدتموني فى قوانين سابقة ليكمل المشوار" .

وقد واجه مشروع القانون معارضة من نواب المعارضة وبعض نواب الحزب الوطني ووصلوا إلى حد أنه مخالف للدستور.

وقال النائب طاهر حزين إن الموضوع يحتاج إلى إعادته مرة أخرى للجنة ورفض الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ذلك قائلا إن هذا الأمر يتوقف على مناقشة المجلس .

ورفضت النائبة جورجيت صبحى مشروع القانون لأنه سيخل بمبدأ دستوري هو حق التقاضي للمواطن الذى لن يستطيع دفع هذه الرسوم المبالغ فيها ، كما أنه مخالف للدستور .

ووافق الدكتور عبد الأحد جمال الدين ممثل الأغلبية على مشروع القانون من حيث المبدأ فيما رفضه محمود أباظة رئيس حزب الوفد وقال إن رجال القانون يرون أنه عائقا أمام حق المواطن فى التقاضي المنصوص عليه فى الدستور .

وأضاف أنه عندما تظهر من الناحية العملية صعوبات فى التطبيق يجب إعادة الموضوع للجنة التشريعية لدراسته .

ورفض على عطوة نائب الحزب الوطنى مشروع القانون ، وقال إن المواطن لا يجب أن يدفع ثمن تطوير المحاكم واستراحات القضاة فهذا من واجب الدولة ، وأضاف أن هذه الزيادة ستعطى 6ر1 مليار جنيه للوزارة وسيذهب منها 500 مليون جنيه للقضاة ولا يجب أن يكون ذلك على حساب المواطن .

ورفض محمد عبدالعزيز شعبان "حزب التجمع" المشروع وقال إنه سيحول دون إمكانية المواطن من التقاضي ، كما أنه يجئ فى ظل أوضاع اقتصادية سيئة .

وطالب جمال الزينى "وطنى" بزيادة الرسوم لخمسة أضعاف وإعادة المادة التاسعة حول الرسم النسبي للجنة .

وأكد النائب الدكتور زكريا عزمى أن الرسوم يجب أن تزداد لأن قيمة الجنيه تدنت ولكن يجب ألا تحول هذه الزيادة من حق التقاضى . وطالب رأى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس فى دستورية هذا المشروع أم عدم دستوريته . معربا عن اعتقاده بأنه دستورى ووافق من حيث المبدأ .

وأوضح الدكتور فتحى سرور أن من حق الدولة وضع رسوم قضائية وزيادتها إذا ما اقتضت الظروف ذلك وقال إن هناك نقطتين دستوريتين هما هل الرسوم تقف حائلا فى مواجهة حق التقاضي ؟ وهذه النقطة التى يجب أن يحسمها المجلس عندما يحدد مبلغ الزيادة .

وأضاف أن النقطة الثانية أن من واجبات الدولة تحقيق العدل وإرساء العدالة والأمن . والسؤال هذه الرسوم مقابل خدمات تقدمها الدولة . وهل هذه الخدمات إضافة لواجب الدولة فى تحقيق العدالة أم هى مقابل مرفق القضاء والمرفق تابع للدولة وعلى الدولة تحملها ولا يدفع المواطنون مقابل الأمن إلا الضرائب . وأوضح أن مبلغ الرسوم هو الذي يجيب على السؤالين .

وقال سعد عبود وهو يعمل بالمحاماة إن الدستور ينص على حق التقاضي وتقريب جهات التقاضي وهذا التقريب ليس مكانيا فقط ولكنه يتضمن كل ما يحول دون حق المواطن فى التقاضي وهذه الزيادة ستحول دون اتجاه المواطن البسيط للقضاء ولنيل حقوقه .

وتساءل لماذا صمتت الحكومات 60 سنة وتذكرت أن الرسوم لا تتناسب وقيمة العملة إلا والكساد يعم العالم ومصر وقدرة المواطن الشرائية أصبحت ضعيفة .

وأكد سعد عبود وهو يعمل بالمحاماة أن هذه الزيادة ليست عشرة أضعاف بل 15 ضعفا بعد إضافة رسم 50 % للمحاكم وشئون العدالة وطالب بإعادة المشروع للجنة لتحقيق المواءمة بين زيادة الرسوم وحق المواطن فى التقاضي .

وقال المهندس أحمد عز رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس الشعب إن النظرة المتأنية لمشروع القانون تظهر أن الرسوم بعد الزيادة أقل قيمة من الرسوم الحالية المفروضة منذ ستة عقود إذا ما نظرنا إلى الفعلية للنقود ، وأضاف أنه موافق بلا تحفظ على المشروع .

وأوضح طلعت السادات وهو محامى ومرشح لمنصب نقيب المحامين أن المشروع فكرة نبيلة والغرض منه تطوير مرفق العدالة ولكن لو كانت الظروف الاقتصادية مواتية لكان الموضوع سهلا وأكد أن التوقيت سىء ولو كان فى وقت غير ذلك لما تاجر البعض به وطالب بإعادة المشروع للجنة وعمل جلسات استماع .

وأشار محمد عامر حلمي "وطني" وهو محامى إلى أن المشروع ينطوي على ما يمنع لجوء المواطن البسيط للقضاء وأضاف أنه دفع رسوما فى قضية أمام محكمة النقض 296 جنيها مع أن الرسم الأصلي 15 جنيها ولكن هناك رسوما أخرى تضاف لرسم المحكمة .

ورفض عبدالرحمن الغول رئيس لجنة الزراعة بالمجلس تمويل تطوير دور المحاكم من هذه الرسوم ، وأكد أنها تمول من الموازنة العامة للدولة .

وأكد النائب المستقل مصطفى الجندي أن الحكومة تتميز بسوء اختيار التوقيتات لتقديم مشروعات القوانين ، وقال إنه فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية أعلنت شركات كثيرة إفلاسها والعديد فى الطريق وسيرفع العاملون قضايا لنيل حقوقهم وهذا سيعوض التقاضى ، وشبه هذا الأمر بتعديلات قانون المرور ومنع المقطورات بعد سنتين الأمر الذى أدى إلى اضراب أصحاب المقطورات وارتفاع الأسعار .

ورفض أحمد أبوحجى زيادة الرسوم وطالب بتخفيض هذه النسبة.

وقال الدكتور رمزى الشاعر أستاذ القانون الدستوري إن القانون يكفل لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء للقضاء أى أنه من حق الدولة أن تزيد الرسوم ولكن مع توفير الوسيلة لحماية غير القادرين وإعفائهم منها ..وأكد أن الممنوع عدم الوصول لمرحلة أن تؤدى هذه الرسوم الى فرض قيود على حق التقاضي.

وأضاف علاء عبد المنعم "محامى" أن المادة التاسعة لو وافق المجلس عليها سيؤدى ذلك إلى تحصيل رسم 5ر37 ألف جنيه على دعوة بمليون جنيه وكان الرسم الحالي 43 جنيها..وتساءل هل هذه زيادة عشرة أضعاف أم ألف ضعف.

كما رفض الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية مضاعفة الرسوم عشرة أضعاف وتحفظ على المشروع.

وقد شهدت بداية الجلسة احتجاجا من جانب النائب مصطفى بكرى "مستقل" على إدراج مناقشة المجلس اقتراح الدكتور مصطفى السعيد بتعديل المادة الاولى من القانون رقم 90 لعام 1994 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والتى تفرض رسما نسبيا قدره 5% على ما زاد فى دعاوى قيمتها أربعة آلاف جنيه .

وأوضح أن هذا يتعارض مع لائحة المجلس لأن الدكتور السعيد له مصلحة فى هذا التعديل إذ أنه موكل فى إحدى القضايا المتعلقة بهذا القانون ولذلك يجب عدم مناقشة هذا الموضوع.

وأكد الدكتور سرور أن هذا الاقتراح تقدم به الدكتور مصطفى السعيد وتم إحالته للجنة الاقتراحات والشكاوى وليس معروضا الآن.

وأوضح الدكتور السعيد أنه فى أول اجتماع للجنة التشريعية ذكر أن هناك قضية فى مكتبه تتمثل فى قرية سياحية بالغردقة صدر حكم ضدها لصالح بنك الدلتا بمبلغ 18 مليون جنيه وجاءت الرسوم التى تطالب بها وزارة العدل بمبلغ 84 مليون جنيه وكان من الواضح وجود خطأ مادى فى هذا التقرير.

وأضاف أن أحد أسباب هذه المبالغة وجود خطأ فى المادة الأولى من قانون الرسوم المقدم حاليا وتقدمت بهذا الإقتراح تحقيقا للصالح العام ومنعا للمغالاة.

وعقب الدكتور سرور قائلا إن الدكتور السعيد أوضح لى الموضوع وبين مدى الظلم الفادح الواقع على المواطنين وأنه تقدم بهذا التعديل لرفع هذا الظلم..مؤكدا أن السعيد إلتزم بالإفصاح عن الصلة ولكنه ليس ملتزما بالتخلي عن الموضوع.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط