توقف أمس الثلاثاء 9 من رمضان المصنع الوحيد التابع لشركة معامل الشرق الأوسط للصناعات الدوائية في قطاع غزة عن العمل كلياً، بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق لأهالي القطاع والمفروض عليهم ظلما منذ نحو عامين.
وقال د. مروان الأسطل رئيس مجلس إدارة شركة معامل الشرق الأوسط إن المصنع يعمل الآن بطاقة صفر بمعنى انه توقف كلياً عن الإنتاج.
وأضاف أن المصنع ينتج 45 صنفاً من الأدوية المختلفة، التي يعتمد في تصنيعها على المواد الخام المستوردة، لافتاً إلى أن إنتاج المصنع انخفض في الفترة الأخيرة إلى أقل من 10% واكتفى بتصنيع سبعة أصناف من الأدوية إلى أن نفدت المواد الخام من المخازن.
وتسبب الحصار الصهيوني الظالم حتى الآن في وفاة 250 مريضاً بسبب نقص الأدوية ومنعهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج.
وقال الأسطل إن توقف مصنع الدواء الوحيد الذي يغطي حوالي 20% من احتياجات السكان، سيترك آثارا نفسية ومادية، وسيؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا من المرضى، مناشداً جميع المؤسسات الدولية والعربية، ومصر بالتدخل لفك الحصار عن القطاع والعمل على إدخال المواد الخام اللازمة لتشغيل المصنع.
من جانب آخر؛ شددت أجهزة الأمن المصرية إجراءات التفتيش عند مداخل منطقة شمال سيناء وكثفت عناصر من الشرطة تواجدها على طول الطريق الدولي من القاهرة حتى رفح كإجراء استباقي لوصول قافلة اللجنة المصرية لفك الحصار عن غزة، التي تقرر انطلاقها اليوم الأربعاء من القاهرة ومدن مصرية أخرى.
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة الخليج الإماراتية عن تمسك السلطات في محافظة شمال سيناء بعدم السماح للقافلة بدخول سيناء والوصول إلى معبر رفح والعمل على إيقافها عند نقطة عبور كوبري السلام على قناة السويس ونقطة مرور بالوظة ومنع تحرك المجموعة باتجاه معبر رفح.
ومن جانبه؛ طالب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في استمرار الحصار وآثاره الكارثية حسب ما ذكره موقع الإسلام اليوم .
وشدد الخضري، في بيان، على ضرورة وجود "تدخل فوري من جميع منظمات حقوق الإنسان والهيئات الصحية في العالم لوقف الحرب على طعام ودواء المواطن الفلسطيني".
وكشف تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن الاقتصاد الفلسطيني الذي مزقته الحرب لا يمكن إنعاشه ما لم تتح للسلطة خيارات متعددة على صعيد السياسات المالية والاقتصادية والتجارية.
وأظهر التقرير الذي صدر الاثنين ارتفاع عدد سكان الأراضي الفلسطينية الذين يعيشون تحت خط الفقر من 52% عام 2005 إلى 57% عام ،2006 فضلا عن ارتفاع نسبة الذين يعيشون في حالة فقر مدقع من 40% إلى 44%. كما ارتفع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية في العام الماضي ليصل إلى 29%، وأن متوسط دخل الفرد انخفض بنسبة 40% مقارنة بعام 1999 .
وقال د. محمود الخفيف المسؤول عن برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في المنظمة إن "معدل النمو الاقتصادي الفلسطيني بلغ صفرا... الاقتصاد لم ينم في عام 2007 رغم عودة الدعم الدولي وذلك بعد تراجع بلغ 5% في عام 2006". وأوضح التقرير أنه منذ عام 2000 فقدت 62% من الأسر الفلسطينية ما يزيد على 50% من دخلها.
